التحقيق : التمسّك بهذه ( 1701 ) الأخبار على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئيّة والشرطيّة 9 ، انتهى . أقول : قد ذكرنا في المتباينين ( 1702 ) وفيما نحن فيه : أنّ استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل ، وأنّ العمدة في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب إحراز